محمد خطاب
Admin
عدد المساهمات : 148
نقاط : 441
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
 | موضوع: النظام التعليمي الماليزي.. جودة وإتقان بقلم : عدنان بن أحمد الورثان  الثلاثاء أبريل 24, 2012 2:47 pm | |
|
انطلقت دولة ماليزيا نحو التطوير بتأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوى العمل الماهرة وساهم بفاعلية في عملية التحول الاقتصادي من قطاع زراعي تقليدي إلى قطاع صناعي حديث، ولم يكن لماليزيا تحقيق نمو اقتصادي مطرد إلا باستثمارها في العنصر البشري الذي يعد أغلى الثروات التي تمتلكها الأمم، فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الاستثمار في القطاع البشري الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل لاقتصاد قوي وتطور مدني.
وتعد إدارة الجودة الشاملة سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث؛ كون تطبيقها يؤدي إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المؤسسة التعليمية التربوية بما يتلاءم مع المستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية.
فالجودة الشاملة مع كل المتغيرات الحاصلة مطلب لا بد منه؛ فهي بمنزلة التحدي للمؤسسة التربوية في كيفية تحسين مخرجاتها، لتكون تلك المخرجات قادرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة.
وشمولية المنهج الإسلامي وتغطيته لكل جوانب الحياة تواكبها دعوة إلى الجودة والإتقان وبذلك يكون الإسلام منهج الشمولية والجودة والإتقان في عموميات الحياة وفروعها وتفاصيلها فالإسلام سبق البشرية في دعوته إلى (الجودة والإتقان).
قال الله تعالى: }الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً{ (الملك 2).
وقال الله تعالى: }وقولوا للناس حسناً{ (البقرة 83).
وقال الله تعالى: }وأحسن كما أحسن الله إليك{ (القصص 77).
وفي الخطاب النبوي دعوة واضحة بينة إلى الجودة والإتقان من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه) رواه البيهقي.
ومن الأمور البديهية أن كل دولة تطمح إلى التطوير النوعي في نظامها التعليمي والتميز في أداء الأعمال، ولقد ساهمت العديد من العوامل في التطوير النوعي للتعليم العام الماليزي، نذكر منها الآتي:
أولًا: العامل الثقافي:
فالمجتمع الماليزي مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الأعراق والأجناس، وهذه الثقافة المتنوعة والديانات المختلفة تلعب دورًا هامًا في تحسين النظام التعليمي في البلاد، من عدة جوانب نلخصها فيما يلي:
منظومة القيم الثقافية السائدة
لقد أسهمت منظومة القيم الثقافية التي تدين بها المجتمعات الآسيوية دورًا محوريًا في نهضة هذه المجتمعات لأنها ببساطة تولي اهتمامًا شديدًا لقيمتي العلم والعمل، فالطفل الآسيوي يغرس فيه منذ نعومة أظفاره مبدأ أن التعليم والتفوق فيه ثم العمل والإتقان فيه هما واجبان مقدسان تجاه الرب والوطن والمجتمع والأسرة، بمعنى أن أي تهاون فيهما هو بمنزلة الخيانة العظمى التي تلحق العار بصاحبها إلى الأبد فلا يستحق معها سوى الازدراء والاحتقار، وهكذا فإن العلم والعمل في الثقافة الآسيوية ليسا وسيلتين للحصول على المادة، وبالتالي الرفاهية الشخصية أو توفير متطلبات الحياة – مثلما هو الحال في مجتمعات الشرق الأوسط - بقدر ما هو واجب له قدسيته الخاصة.
ومن القيم الآسيوية الهامة الأخرى قيمة التأمل والمحاكاة. حيث تشجع المجتمعات الآسيوية أبناءها على محاكاة إنجازات الآخر وتأملها وسبر أغوارها واكتشاف أسرارها، ومن ثم الإضافة إليها وتقديمها في صورة جديدة كمنجز خاص، ومن هنا لم يكن غريبًا أن تبدأ النهضة الصناعية والتكنولوجية في آسيا بتقليد المنتج الغربي قبل طرح منتج يحمل البصمة الخاصة.
ومن بين القيم الآسيوية التي لا بد من التوقف عندها، قيمة التسامح مع الآخر المشترك في الوطن والمختلف في العرق أو الدين، وقد لعبت هذه القيمة عاملًا مهمًا في دول مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا كمجتمعات يسودها التعايش والتعاون ما بين إثنياتها ودياناتها المختلفة، فهي ليست مجتمعات مشغولة بالإقصاء والعنف والأفكار العنصرية على حساب الانشغال بالبناء والتنمية والنهضة. وهناك قيمتا تقديس الأسرة واحترام الكبير وتقديره اللتان تفرعت عنهما ظاهرتان هما: ارتباط الفرد الآسيوي بالمنشأة التي يعمل بها، وتعامله معها على أنها أسرة ثانية له، يجب الإخلاص لها والتفاني في خدمتها والتضحية من أجلها، مما يؤسس لاحترام المواطن الآسيوي للدولة وقوانينها، وإنْ اختلف مع الحكومة أو الحزب الحاكم، على اعتبار أن الدولة حامية لأمنه وراعية لمصالحه وممثلة لهويته الوطنية.
حسن استثمار الموارد وتوظيفها
ولهذا العامل صلة وثيقة بالقيم الثقافية الآسيوية لأن مبعثها هو البساطة وعدم الإسراف، اللذان يؤديان تلقائيًا إلى زيادة معدلات الادخار. والادخار كما نعلم هو من العوامل الهامة في التنمية الاقتصادية، وهو نتيجة لشيوع مبادئ البساطة والتقشف وعدم الإسراف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
الموضوعية والواقعية السياسية
تميزت برامج وسياسات وخطط ومواقف الدول الآسيوية بالموضوعية والواقعية والنهج البرغماتي القائم على تجاوز العواصف والأزمات والضغوطات بتقديم تنازلات آنية في سبيل مكاسب أكبر في المستقبل ، ولعل أفضل مثال على الموضوعية السياسية، هو استفادة هذه الأقطار من أعدائها السابقين عبر الارتباط معهم، دونما حساسية، بعلاقات تعاون وشراكة بدلا من مواصلة رفع الشعارات العدائية ضدهم وإعلان القطيعة معهم إلى الأبد.
التركيز على التعليم والبحث العلمي
ويعتبر هذا الجانب هو الأهم من بين الجوانب المفسرة للنهضة الآسيوية، إذ لا خلاف على أن التعليم والاستثمار فيه هو أحد العناصر الحاسمة في تحديد مستقبل أي مجتمع، فمن دون وجود مؤسسات تربوية راقية ونظام تعليمي متطور ومتجدد بحسب حاجات المجتمع، لا يمكن ظهور كوادر قادرة على تنفيذ برامج التنمية بكفاءة وبالتالي لا يمكن للأمة أن تصعد سلالم الرقي وتنافس غيرها.
وتقوم فلسفة التعليم الآسيوية على استثمار منظومة القيم الثقافية السائدة في التعليم والتنمية البشرية، مع تركيز شديد على المعلم، وتنقية المناهج وتطويرها من وقت إلى آخر، والمواءمة الدقيقة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات المرحلة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار جزء من أرباحه وموارده في التعليم والتدريب وإعادة القوى العاملة المتخرجة إلى المدارس من وقت إلى آخر لتحديث معارفها والتزود بما استجد عالميًا في حقول تخصصاتها.
ثانيًا: العامل الاجتماعي:
كان المجتمع الماليزي أثناء فترة الاحتلال مزيجًا من عناصر مختلفة وأجناس متباينة وكان المستعمر هو المتربع على قمة الهرم الاجتماعي، بينما الفلاحون والعمال الذين يمثلون القاعدة العريضة من المواطنين يعيشون حياة الفقر باستثناء عدد قليل جدًا من التجار، أما طبقة المواطنين فكانوا لا يتولون إلا المناصب الدنيا لأن الوظائف العليا كانت قاصرة على الإنجليز في ظل هذا الوضع الاجتماعي الاستعماري والسيطرة على البلاد، جاء الاستقلال ليفتح باب الوظائف العليا أمام الجميع فيخلق نوعًا من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع سواء في فرص الالتحاق بالتعليم أو الترقي للوظائف العليا، وقد أثر التحول الاجتماعي في ماليزيا على الحاجات الاجتماعية للتعليم النوعي بين الجماعات العرقية أي المالاوية التي في معظمها صينيون وهنود، حيث إن حاجات التغيير في المجتمع أثرت على التطور النوعي للتعليم لتلبية التحديات التي يواجهها المجتمع الماليزي الحديث، وضرورة المحافظة على تطور اجتماعي لكل من المناطق الريفية والمدنية في ماليزيا وتحقيق تقدم فيها ، ومن ذلك ما يلي:
- تنوع التعليم الابتدائي في ماليزيا نتيجة لتنوع الأعراق فيها، هذا التنوع العرقي جعل الحكومة تفكر في صناعة تعليم متميز يتوافق مع هذه الأعراق المتنوعة ويلبي حاجاتها مع تعزيز القيم الوطنية والحث عليها.
-نص قانون التعليم على توحيد المناهج الدراسية لكافة المدارس في ظل التعددية، وركزت على بناء الشخصية الوطنية الماليزية مهما تعددت واختلفت الأعراق، فأصبح كل فرد في المجتمع الماليزي هو ماليزيا بذاتها دون النظر إلى أصوله العرقية.
ثالثًا: العامل السياسي:
الإرادة السياسية للحكومة الماليزية هي أحد العوامل التي لها الأثر الهام على نجاح التطوير النوعي التعليمي في ماليزيا. ويقدم جهاز الحكم اهتمامًا متواصلاً لقطاع التعليم، مما أعطى دعمًا جيدًا للقطاع، ووضع إطارًا لتطور متواصل للتعليم في البلاد ومن ملامح التأثير السياسي ما يلي:
- التأثير الإنجليزي الاستعماري، وإعداد فئات من المواطنين تدين بالولاء لهم ففتحوا الكثير من المدارس وشجعوا الناس على الالتحاق بها، وجعلوا من يلتحق بها يتولى أعلى المناصب في الدولة.
- التأثير الصيني، فعندما زاد عدد الصينيين في البلاد، أخذوا يفتحون المدارس الخاصة لتعليم وتربية أبنائهم ونشر ثقافتهم وكانت لغة التعليم الصينية وكان من ضمن مناهجهم اللغة الإنجليزية.
- تأثير الهنود المهاجرين إلى الملايو، فقد قاموا بفتح مدارس خاصة بهم، وذلك لتعليم أبنائهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وكانت الحكومة تشرف على هذه المدارس.
- وجود الاستعمار الإنجليزي مرة أخرى، فكان له أثر كبير في تطور التعليم في ماليزيا وظهرت مشروعات عديدة للإصلاح التعليمي في ماليزيا.
رابعًا: العامل الاقتصادي:
منذ تحقيق ماليزيا لاستقلالها عام 1957م، دخل الاقتصاد في تحول بنيوي كبير من اعتماد شديد على التعدين بالقصدير وزراعة المطاط إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة، ونوعية الأداء في العمل، وإنتاجية العمال أثرت كثيرًا على تطور القطاع التعليمي ونوعية المعرفة.
وقد حددت ماليزيا سنة 2020م موعدًا لتصبح دولة متقدمة وبدأت بالفعل في هذا ويتحقق حاليًا معدل تقدم سنوي ضخم وبدأت البلاد تشجع بعض الصناعات لتصبح الركيزة الأساسية للاقتصاد الماليزي.
ولقد انعكس الوضع الاقتصادي بصورة مباشرة على التعليم من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل التعليم حيث يتم تقديم خدمات التعليم الأساسي مجانًا.. وبلغ متوسط دعم الحكومة الاتحادية لقطاع التعليم ما يصل إلى 20.4% سنويًا من ميزانية الدولة.
وهناك عدة عوامل اقتصادية ساهمت في تطوير التعليم منها:
- تحول اقتصاد البلاد من قطاع زراعي تقليدي إلى قطاع صناعي جعلها تفكر في إيجاد نظام تعليمي قوي يساعد على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة.
-ركزت ماليزيا جهودها على الخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية للتنمية الشاملة وكان التعليم أساس هذه التنمية لدى الحكومة.
- قامت حكومة ماليزيا ببناء خطة طموحة بهدف الوصول بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية عام 2020م، وهذا جعلها تركز في تطوير وتجويد التعليم ومسايرة العصر ومتطلباته.
- حاجة البلاد إلى العامل المنتج ذي المهارة العالية جعلها توظف التعليم لخدمة الاقتصاد وتضع البرامج الحديثة لتطوير التعليم العام والعالي في كل الفروع والمستويات.
خامسًا: العامل الجغرافي والبيئي:
تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا، قرب خط الاستواء بين خط عرض 1 و7 شمالًا وبين خطى طول 100 و119 شرقًا حيث تضم مساحة كبيرة من الأراضي على الطريق البحري من الهند إلى الصين وتتوسط المسافة بينهما. تحيط بها البحار في معظم أراضيها.
فالملاءمة البيئية والمناخية في ماليزيا هي عامل هام في تطور التعليم في البلاد، وتقع ماليزيا في منطقة أمطار الغابة الاستوائية وتنعم بخضرة دائمة في ظروف مناخ معتدل البرودة، وهذا الطقس يساعد ويدعم كثيرًا بيئة التعليم والتعلم التي تعزز أداء وإنجاز الطلاب، وماليزيا لها فصل واحد سنويًا وهو فصل ماطر/ رطب خلال العام والطقس متوازن البرودة والحرارة.
ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي تتنافس بشكل مكثف فيما بينها فيما يتعلق بالدفاع والتعليم والاقتصاد، حيث ينتمي نمور آسيا أو الاقتصاديات النامية بسرعة إلى هذه المنطقة، والتحديات المطروحة من قبل جيران ماليزيا أرغمتها على تحسين متواصل لقطاع التعليم الذي يسمى غرفة المحرك للتطور في الاقتصاد.
إن التكوين والتنظيم الإداري لماليزيا يلقي بظلاله على نظام التعليم وطريقة إدارة هذا النظام، إما تطبيق المركزية أو اللامركزية ، وقد اتبع نظاما يخلط بين النظامين حيث يتم التخطيط على المستوى المركزي والتنفيذي بصورة غير مركزية حيث تم تقسيم إدارة التعليم إلى عدة مستويات.
سادسًا: العامل اللغوي:
إن اللغة في ماليزيا هي اللغة الماليزية أو المالاوية وهي لغة التعليم في المرحلة الأولى منذ سنة 1967م، وتكتب بالحروف اللاتينية أو العربية وبها كثير من الكلمات العربية، ولكن هناك لغات أخرى ولهجات محلية يستعملها السكان في الأقاليم المختلفة. فالشعب في ماليزيا يتكون من أجناس مختلفة، فهناك المالاويون والصينيون والهنود وغيرهم، فالصينيون يتكلمون اللهجات الصينية السائدة والهنود يتكلمون اللغات التاميلية والهندوستانية وغيرها ويلاحظ استخدام اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في دائرة الحكومة والصناعة والتجارة كما أنها مادة إجبارية في مدارس ماليزيا وأصبحت اللغة الماليزية هي اللغة التعليمية في مراحل التعليم العام مع بقاء اللغة الإنجليزية كلغة ثابتة، كما يلاحظ أن المناهج قد أولت التعدد اللغوي اهتمامًا كبيرًا حيث لم يتم تجاهل أي لغة لأي مجموعة عرقية في تلك المناهج.
سابعًا: العامل الديني:
بلا شك أن النظم التربوية وفلسفاتها وطرقها تتأثر تأثرًا شديدًا بالنظم والمعتقدات الدينية السائدة، وإذا كان الإسلام الذي هو الدين الرسمي لدولة ماليزيا يسمح بطبيعته بتعدد الديانات فالدين السائد بين الصينيين هو البوذية.. وبين الهنود الهندوسية، هذا بجانب وجود أقلية مسيحية وقد نص الدستور على أن حرية العبادة مكفولة للجميع، وحيث إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة فإن حاكم الدولة له رئاسته الدينية لها ويوجد في كل ولاية مجلس للشؤون الدينية يدلى برأيه لحكومة الولاية، أما المراسم والشؤون الإسلامية واحتفالاتها التي تطبق على البلاد كلها فيحددها المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، وقد كان من ضمن أهداف سياسة التعليم في ماليزيا: ترسيخ الانتماء الديني وتعزيز الاتجاهات الفكرية والسلوكية المبنية على قيم الدين والتراث الحضاري.
ثامنًا: العامل التعليمي:
التقدم التعليمي في بيئة التعليم والتعلم من خلال تطبيق سياسات سليمة واستراتيجيات صحيحة دعم أيضًا نمو وتطور نظام التعليم في ماليزيا، والتعليم له اليد العليا بفضل المعلمين الأكفاء ، وتتم المحافظة على مقياس للتعليم يحسن النظام التعليمي ويطوره.[img] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/img] | |
|
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
اليومية