محمد خطاب
Admin
عدد المساهمات : 148
نقاط : 441
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
 | موضوع: النزاعات المسلحة تحرم 28 مليون طفل من المدارس بقلم : ترجمة : منى عبدالله  الثلاثاء أبريل 24, 2012 3:04 pm | |
| [img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/img]
المصدر: منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)
الكاتــب: فريق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011
ترجمة : إحمد أبو زيد – القاهرة
«يوثق تقرير اليونسكو الذي طال انتظاره توثيقًا مفصلًا وقائع العنف الهمجي الذي تتعرض له الشعوب المستضعفة التي لا حول لها ولا قوة ولا سيما أطفال المدارس العُزّل، ويضع رؤساء جميع البلدان غنيها وفقيرها أمام مسؤولياتهم, ويطالبهم بالتصرف بعزم وحسم وحزم. وأتوجه إلى رؤساء العالم مناشدًا إياهم أن يعربوا عن حسن مقاصدهم بعبارة واحدة تقول: كفى فقد بلغ السيل الزُبى».
ديزموند توتو (الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984)
أنشئت الأمم المتحدة لتحرير العالم من ويلات الحروب، ووعدت بمستقبل يعيش فيه الإنسان آمنًا متحررًا من أغلال الخوف. وأنشئت اليونسكو للمساهمة في بناء هذا المستقبل وتحقيق الوعد، وسلاحها في ذلك التعليم الذي بموجبه يتم «محاربة جهل الشعوب بعضها لبعض» لأن هذا الجهل هو الذي أجج النزاعات المسلحة على مر العصور.
وتمثل النزاعات العنيفة أحد أعظم التحديات الإنمائية التي يواجهها المجتمع الدولي. وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة المباشرة التي يعيشها الإنسان في هذه الأوضاع، نجد أن النزاعات العنيفة هي أحد الأسباب الكامنة وراء الفقر وعدم المساواة والركود الاقتصادي. وغالبًا ما يكون الأطفال والنظم التعليمية في مرمى نار النزاعات العنيفة.
ويتناول التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 ما يترتب على النزاعات المسلحة من عواقب وخيمة على أهداف التعليم للجميع. ويضع التقرير جدول أعمال لحماية الحق في التعليم في أوضاع النزاع، وتعزيز الخدمات التعليمية المتاحة للأطفال والشباب والكبار المتأثرين بالنزاعات، وإعادة بناء النظم التعليمية في البلدان الخارجة من النزاعات. ويستطلع التقرير أيضًا دور السياسات التعليمية غير الملائمة في إيجاد الظروف المؤدية إلى النزاعات العنيفة. ويستند تقرير عام 2011 إلى تجارب مجموعة من البلدان لتحديد المشاكل القائمة وإيجاد الحلول الكفيلة بالمساعدة على جعل التعليم قوة من أجل السلام والتلاحم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
بوكوفا: النزاعات المسلحة تمثل عائقًا رئيسيًا يحول دون تحقيق التنمية البشرية
يحذر تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 المعنون «الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم» من أن العالم لا يسير على النهج الذي يؤهله لأن يحقق بحلول عام 2015 الأهداف الستة للتعليم للجميع التي اتفق عليها أكثر من 160 بلدًا عام 2000. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجالات كثيرة، فإن معظم أهداف التعليم للجميع سيقصر عنها الساعون إليها بمسافة ليست بالهينة، لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. ويحذر هذا التقرير من أن النزاعات المسلحة تحرم 28 مليون طفل من التعليم بفعل تعريضهم لعمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي المرتكبة على نطاق واسع، ولهجمات متعمدة ضد المدارس، فضلًا عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتقول المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، «إن النزاعات المسلحة لا تزال تمثل عائقًا رئيسيًا يحول دون تحقيق التنمية البشرية في الكثير من أنحاء العالم. ومع ذلك، يتم إهمال تأثير هذه النزاعات على التعليم إلى حد كبير». وتضيف المديرة العامة أن هذا التقرير الرائد يبين نطاق هذه الأزمة الخفية, ويحدد أسبابها الرئيسية ويقدّم اقتراحات متينة من أجل التغيير.
ويحظى التقرير بتأييد أربع شخصيات حائزة على جائزة نوبل للسلام هي أوسكار أرياس سانشيز (كوستاريكا)، وشيرين عبادي (جمهورية إيران الإسلامية)، وخوسيه راموس هورتا (تيمور - ليشتي)، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو (جنوب إفريقيا).
ويقول رئيس الأساقفة ديزموند توتو: «إن تقرير اليونسكو يوثق توثيقًا مفصلًا وقائع العنف الهمجي الذي تتعرض له الشعوب المستضعفة التي لا حول لها ولا قوة، ولاسيما أطفال المدارس، ويطالب رؤساء جميع البلدان غنيها وفقيرها بالتصرف بعزم وحسم وحزم».
ويضع تقرير عام 2011 جدول أعمال شاملًا من أجل التغيير يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة النظر في أولويات المعونة العالمية، وتعزيز حقوق الأشخاص المشردين، وإيلاء المزيد من الاهتمام للطرائق التي قد تسهم بها الإخفاقات المرتبطة بالتعليم في تعزيز مخاطر النزاع.
النزاعات المسلحة والعنف الجنسي يحرمان الأطفال من التعليم
يفيد التقرير بأن العشرات من النزاعات المسلحة وقعت في 35 بلدًا في الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2008. وأصبح الأطفال والمدارس في مرمى نار النزاعات المسلحة، وبات المعلمون والتلاميذ وقاعات الدراسة يُحسبون في عداد الأهداف المشروعة. ففي أفغانستان، سُجل ما لا يقل عن 613 هجومًا على المدارس خلال عام 2009، مقابل 347 هجومًا عام 2008. وعمد المتمردون في شمال شرق باكستان إلى استهداف مدارس الفتيات بعدد كبير من الهجمات أدى أحدها إلى إصابة 95 فتاة بجروح. وفي شمال اليمن، تعرضت 220 مدرسة للتدمير أو أُصيبت بأضرار أو تعرضت للنهب خلال المواجهات التي دارت بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة من المتمردين في عامي 2009 و2010.
ويوضح التقرير أن عمليات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي كانت من تكتيكات الحرب المستخدمة على نطاق واسع في الكثير من البلدان، وأن حالات انعدام الأمن والمخاوف المرتبطة بالعنف الجنسي تدفع الفتيات بوجه خاص بعيدًا عن المدارس. ومع أن المحكمتين الدوليتين اللتين أُنشئتا في أعقاب الحروب في يوغوسلافيا السابقة والإبادة الجماعية في رواندا رسختا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في فئة جرائم الحرب، فإن هذه الاعتداءات لا تزال تُستخدم على نطاق واسع كسلاح في الحرب.
ويظهر التقرير أن ثلث عمليات الاغتصاب التي تم التبليغ عنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية استهدفت أطفالًا (ارتُكبت 13% من هذه الاعتداءات بحق أطفال دون سن العاشرة). ويُعتقد أن حالات الاغتصاب المتغافل عنها في المناطق المتأثرة بالنزاعات شرق البلاد تفوق عدد الحالات التي كُشف عنها بما يتراوح بين 10 أمثال و20 مثلًا. ويترك العنف الجنسي تأثيرًا مدمرًا على التعليم، فهو يقوض قدرة الضحايا على التعلّم، ويدفع الفتيات بعيدًا عن المدارس بسبب الخوف، ويؤدي إلى تفكك الحياة الأسرية، مما يحرم الأطفال من البيئة المواتية لتنشئتهم.
ويدعو التقرير إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ما يخص العنف الجنسي، وإلى تعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على التعليم، وتطبيق القوانين الدولية القائمة بمزيد من الصرامة، وإنشاء لجنة دولية معنية بالاغتصاب والعنف الجنسي تحظى بدعم المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول مدير التقرير، كيفين واتكنز: «إن الأطفال والتعليم ليسوا فقط في مرمى النار، بل باتوا يُستهدفون بصورة متزايدة في النزاعات العنيفة»، مضيفًا أن «إخفاق الحكومات في حماية حقوق الإنسان يلحق بالأطفال الكثير من الأذى ويحرمهم من الفرصة الوحيدة المتاحة لهم للانتفاع بالتعليم. وآن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الشائنة مثل الاغتصاب المنهجي ولدعم قرارات الأمم المتحدة بتدابير حاسمة».
الإنفاق العسكري يلتهم مخصصات التعليم
يحذر التقرير من أن النزاعات المسلحة تحرف الأموال العامة عن الاستثمار في التعليم وتوجهها صوب الإنفاق العسكري. فقد تبين أن الأموال التي ينفقها الكثير من البلدان الأشد فقرًا في العالم لاقتناء الأسلحة تفوق إلى حد كبير ما تنفقه هذه البلدان على التعليم الأساسي. وحدد التقرير 21 بلدًا ناميًا ينفق على السلاح أكثر مما ينفق على التعليم الأساسي. وإذا قامت هذه البلدان بخفض إنفاقها العسكري بنسبة 10% فقط، فإنها قد تتيح بذلك التحاق 9.5 ملايين طفل إضافي بالمدارس.
ويحرف الإنفاق العسكري أيضًا موارد المعونة إلى غير وجهتها ويبتلعها. ويكفي تحويل ما قيمته ستة أيام من الإنفاق العسكري في البلدان الغنية لسد الفجوة التمويلية الخارجية المستهدفة «للتعليم للجميع» البالغة 16 مليار دولار أمريكي.
وباتت الجهات المانحة تركز على مجموعة صغيرة من البلدان نتيجةً لاعتبارات أمنية، ولاعتبارها ذات أولوية استراتيجية، مما يؤدي إلى إهمال الكثير من البلدان الأشد فقرًا في العالم. وعلى سبيل المثال، ارتفعت المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في أفغانستان بأكثر من خمسة أمثال خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما راوحت مكانها أو زادت ببطء في بلدان مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وانخفضت في كوت ديفوار.
فشل المساعدات الإنسانية يهدد مستقبل الأطفال
يحذر التقرير من أن نظام المعونة الإنسانية يُقَصِّر في مساعدة الأطفال، مما يقتضي إجراء تعديل كبير على المعونة المخصصة للتعليم في البلدان المتأثرة بالنزاعات. فالتعليم لا يتلقى إلا 2% من المعونة الإنسانية، ولا يخصص سوى مبلغ ضئيل من المعونة الإنسانية للتعليم. ويتوجب زيادة التمويل الخاص بالصناديق الإنسانية الجماعية إلى ملياري دولار أمريكي من أجل سد العجز في تمويل التعليم.
ويفيد التقرير بأنه ينبغي على الجهات المانحة أن تردم الفجوة المصطنعة بين المعونة الإنسانية والمعونة الإنمائية الطويلة الأجل. ويتعين توجيه المزيد من المساعدة الإنمائية عبر الصناديق الوطنية الجماعية، ويتعين على الجهات المانحة أن تضع ترتيبات متعددة الأطراف أكثر فعالية لجمع الأموال. وينبغي زيادة التمويل المخصص لمبادرة المسار السريع للتعليم للجميع بصيغتها المعدلة ليبلغ 6 مليارات دولار أمريكي في السنة.
تحذير من سلب اللاجئين حقهم في التعليم
تواجه نسبة كبيرة من اللاجئين والأشخاص المشردين داخليًا عقبات كبيرة تحول دون انتفاعهم بالتعليم. ففي عام 2008، أكدت البيانات التي جمعتها وكالة الأمم المتحدة للاجئين من 127 مخيمًا التحاق 69% فقط من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية بالمدارس الابتدائية، وبلغ متوسط نسبة القيد الإجمالية في التعليم الابتدائي في مخيمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى الدول العربية 42% فقط، و39% فقط في جنوب وغرب آسيا. وفي المتوسط، كان هناك نحو ثماني فتيات في المدارس في مقابل عشرة فتيان في المرحلة الابتدائية، وأقل في المرحلة الثانوية.
وفي ثلث المخيمات تقريبًًا، كانت نسبة المدرسين إلى التلاميذ 1/50، ومعظم المعلمين من الموظفين هم من المخيمات ويفتقرون إلى التدريب، وقلما توفر المخيمات تعليمًا ثانويًا.
الإخفاق في مجال التعليم
يؤجج النزاعات المسلحة
يحذر التقرير من أن الإخفاقات في مجال التعليم تؤجج النزاعات المسلحة على النحو التالي:
1- ظاهرة «تضخم أعداد الشباب»: باتت نسبة الشباب دون سن الخامسة والعشرين تبلغ أكثر من 60% في الكثير من البلدان المتأثرة بالنزاعات، لكن النظم التعليمية لا توفر للشباب المهارات اللازمة التي تجنبهم مشاكل الفقر والبطالة وحالات الإحباط الاقتصادي التي تسهم في إشعال فتيل النزاعات العنيفة في الكثير من الأحيان.
2- التعليم غير المناسب: من شأن التعليم أن يكون قوة مؤثرة في صنع السلام. لكن التعليم المدرسي في كثير من الأحيان يصبح سلاحًا ذا حدين حينما يستخدم كأداة لتعزيز الانقسامات الاجتماعية وعدم التسامح والتحزب والأحكام المسبقة، وما إلى ذلك من المواقف المؤدية إلى الحرب.
3- الإخفاق في بناء السلام: ينبغي دمج التعليم في استراتيجيات أوسع نطاقًا للتشجيع على أخلاقيات التسامح والاحترام المتبادل والقدرة على العيش بسلام مع الآخرين. وينبغي توجيه ما يتراوح بين 500 مليون دولار أمريكي و مليار دولار أمريكي في السنة لأغراض التعليم من خلال صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، ويتعين أيضًا تعزيز دور اليونسكو واليونيسيف.
تقدم عالمي... وجرس إنذار
سلط تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال التعليم منذ عام 2000، وتمثل هذا الأمر في انخفاض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة وإن كان ذلك يتم ببطء شديد، لكن التقرير رصد وحذر من الأتي:
1- التحق بالتعليم الابتدائي 52 مليون طفل إضافي، خلال الفترة من عام 1999 حتى 2008، ما يعني ارتفاع معدلات القيد بمقدار الثلث على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي، وانخفض عدد الأطفال المتسربين من المدارس إلى النصف في جنوب وغرب إفريقيا.
2- إن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية ينخفض ببطء شديد، إذ بلغ عددهم 67 مليون طفل في عام 2008، كما تباطأ التقدم نحو تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس سيفوق بحلول عام 2015 عددهم اليوم، الأمر الذي لا يتيح تحقيق أهداف التعليم للجميع.
3- الكثير من الأطفال يتركون مرحلة التعليم الابتدائي قبل إتمامها. ففي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، يتسرب نحو 10 ملايين طفل من المدارس الابتدائية كل سنة.
4- يعوق الجوع حدوث تقدم في التعليم، حيث نجد في البلدان النامية 195 مليون طفل ممن هم دون الخامسة من العمر، يعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال من هذا العدد من سوء التغذية، مما يسبب ضررًا لا يمكن تداركه لنمو الأطفال المعرفي (الإدراكي) ولفرصهم التعليمية على المدى الطويل.
5- يعوق التفاوت القائم بين الجنسين حدوث تقدم في مجال التعليم، فلو استطاع العالم أن يحقق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي في عام 2008، لكان عدد الفتيات اللاتي التحقن بالتعليم الابتدائي قد زاد بمقدار 3.6 ملايين فتاة.
6- تبلغ نسبة الراشدين في العالم الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة حوالي 17%، أي ما يساوي 796 مليون نسمة، وتشكل النساء قرابة الثلثين منهم.
7- يقتضي الوصول إلى تعميم التعليم الابتدائي عالميًا توظيف 1.9 مليون معلم إضافي بحلول عام 2015، وستحتاج إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها إلى ما يزيد على نصف هذا العدد الإضافي من المعلمين.
حقائق وأرقام ذات مغزى
1- فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والتعليم، أشار التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي، جرت عشرات النزاعات المسلحة في 35 بلدًا، منها 30 بلدًا في عداد البلدان ذات الدخل المنخفض، ويبلغ متوسط الفترة الزمنية التي تستمر فيها النزاعات المسلحة في البلدان ذات الدخل المنخفض 12 عامًا.
2- يشير التقرير إلى أن الأطفال الذين يعيشون في البلدان الفقيرة المتأثرة بالنزاعات يواجهون مصاعب ضخمة تحول دون التحاقهم بالتعليم الابتدائي، ولذلك نجد 28 مليون طفل ممن هم في سن المدارس الابتدائية غير مقيدين بالدراسة، أي ما يساوي 42% من مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في العالم.
3- نسبة القيد في المدارس الثانوية في البلدان النامية المتأثرة بالنزاعات تقل بمقدار الثلث تقريبًا عن نسبة القيد في البلدان النامية الأخرى، وتقل هذه النسبة أكثر فيما يتعلق بالفتيات.
4- الأطفال الذين يعيشون في البلدان الفقيرة المتأثرة بالنزاعات المسلحة معرضون بمقدار الضعف للوفاة قبل بلوغهم الخامسة من العمر مقارنة بنظرائهم في بلدان فقيرة أخرى.
5- تبلغ نسبة القراءة في البلدان الفقيرة المتأثرة بالنزاعات 79%، بينما تبلغ هذه النسبة 93% في البلدان الفقيرة الأخرى.
6- لا يتوفر لـ43 مليون طفل على مستوى العالم من اللاجئين والمشردين داخليًا فرصة الوصول للتعليم إلا بشكل محدود.
7- يتم استهداف المدارس والطلاب والمعلمين بشكل متعمد في النزاعات المسلحة؛ وقد ذكرنا آنفًا أمثلة في أفغانستان وباكستان واليمن، ونضيف مثالًا رابعًا في تايلاند، حيث شهدت ثلاث مقاطعات جنوب البلاد مقتل وإصابة 63 طالبًا و24 من المعلمين والعاملين الإداريين في إدارة التعليم في عام 2008 و2009.
8- فيما يتعلق بالإنفاق القومي على التعليم، زادت الدول ذات الدخل المنخفض بوجه عام المخصصات المتعلقة بالتعليم من 2.9% إلى 3.8% من دخلها القومي منذ عام 1999.
9- أقل المناطق استثمارًا في التعليم هي آسيا الوسطى وجنوب وغرب آسيا.
10- كان للأزمة المالية أثرها الضخم على ميزانيات التعليم. فسبع من بين ثماني عشرة دولة ذات دخل منخفض رصدها التقرير خفضت الإنفاق على التعليم في عام 2009، وتعاني هذه الدول من عدم التحاق 3.7 ملايين طفل بالمدرسة.
11- يقترح التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 فرض رسم قدره 0.5% على إيرادات اشتراكات الهاتف الجوال (الموبيل) في بلدان الاتحاد الأوروبي ليسهم في جمع 894 مليون دولار أمريكي سنويًا تخصص للإنفاق على التعليم في الدول الفقيرة.
12- يذكر التقرير أن الأطفال المولودين لأمهات متعلمة يتمتعون بفرصة أكبر في البقاء على قيد الحياة، وأقل عرضة للتعرض لسوء التغذية. ولذلك من شأن توفير التعليم الثانوي للفتيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن ينقذ حياة نحو 1.8 مليون طفل سنويًا.
رسالة التقرير: «أيها العالم لا عذر بعد اليوم.. الأزمة الخفية أصبحت أزمة علنية»
يسعى التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، عبر توجيه الأنظار إلى الأزمة الخفية للتعليم في ظل النزاعات المسلحة، إلى تحويلها إلى أزمة علنية توثق التأثير المدمر للنزاعات المسلحة على التعليم والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس. كما يثير التقرير تساؤلات حول نظام المعونة الدولية، ويبين مواطن ضعفه وأوجه قصوره في مساعدة البلدان المتأثرة بالنزاعات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على التعليم. ويدق التقرير ناقوس الخطر من استخدام المدارس في كثير من الأحيان للترويج للتعصب والتحيز والظلم الاجتماعي.
ويدعو التقرير الحكومات إلى إظهار المزيد من العزم في مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب فيما يخص الهجمات التي تستهدف التلاميذ والمدارس. ويقدم خطة لإصلاح بنية المعونة الدولية ويحدد الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز دور التعليم في بناء السلام.
كلمات لها معنى
«إنني أؤيد دعوة اليونسكو للحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ترجيح كفة الاستثمار في الكتب والمعلمين والمدارس على كفة الاستثمار في القنابل والرصاص.»
أوسكار أرياس سانشيز
(الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1987)
«إحدى الرسائل الأساسية التي يحملها تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع هي أن التعليم بمقدوره أن يصبح قوة تحول دون وقوع النزعات، وتساهم في إعادة إعمار البلدان بعد النزاعات وبناء السلام. وأنا أؤيد من أعماق قلبي هذه الرسالة».
خوسيه راموس هورتا
(الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996) | |
|
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
اليومية